Dawud Gholamasad

Die Lehren aus der Regierungskrise Frankreichs: Verfassungsimmanente Krisenpotenziale des Semipräsidialsystems

 

Frankreich hat bei den vorgezogenen Parlamentswahlen im Juli 2024 zwar mehrheitlich links gewählt, erhielt jedoch trotz massiver Proteste eine Mitte-Rechts-Regierung. Die Linke war zwar als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl hervorgegangen, konnte jedoch keine eigene Mehrheit aufbauen, um einen Premierminister zu stellen. Daher sieht die Linke in Michel Barnier einen Regierungschef „von Le Pens Gnaden“ und wirft Präsident Macron einen „Staatsstreich“ vor. Denn auch die anderen politischen Lager konnten keine eigene Mehrheit erreichen.

Angesichts dieser Pattsituation und der fehlenden Koalitionskultur in Frankreich ernannte Präsident Macron den konservativen Ex-EU-Kommissar Michel Barnier zum Premierminister. Nachdem der rechtspopulistische „Rassemblement National“ von Marine Le Pen auf ein Misstrauensvotum gegen den neuen Premier verzichtete, entstand eine Mitte-Rechts-Regierung. Diese hielt jedoch nicht einmal drei Monate. Frankreich steckt nun wieder in einer Regierungskrise, sodass Präsident Macron erneut einen neuen Premierminister suchen muss.

Internationale Medien machen vor allem Emmanuel Macron für den Sturz der Regierung verantwortlich. Diese Personifizierung der Krise, die als Fehleinschätzung Macrons gedeutet wird, übersieht jedoch die verfassungsimmanenten Krisenpotenziale des semipräsidentiellen Regierungssystems Frankreichs.

Ein ähnliches Krisenpotenzial war bereits im Verfassungsentwurf der „Islamischen Republik Iran“ angelegt, der in vielen Aspekten dem französischen System nachempfunden war. Dem Entwurf wurde jedoch nachträglich die „absolute Schriftgelehrtenherrschaft“ hinzugefügt. Der Konflikt zwischen dem damaligen Präsidenten Khamenei und Ministerpräsident Mussavi war ein Resultat dieser Krisenpotenziale, der durch die Entscheidung des „charismatischen Führers“ Khomeini zugunsten Mussavis beigelegt wurde.

Aus diesen Beispielen lassen sich Lehren für die zukünftige Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit des Iran nach dem Sturz der „Islamischen Republik“ ziehen.1 Diese Lehren betreffen insbesondere das semipräsidentielle Regierungssystem, das auch in Frankreich krisenanfällig ist:

Das semipräsidentielle System vereint Elemente des parlamentarischen und des präsidentiellen Regierungssystems. Die Regierung hängt sowohl vom Vertrauen des Staatspräsidenten ab als auch von der Mehrheit im Parlament. Daher kann man es auch als präsidial-parlamentarisches System bezeichnen.

1 Vergl. meine Diskussionsgrundlage der demokratischen Opposition: https://gholamasad.jimdofree.com/artikel/die-diskussionsgrundlage-einer-aktionseinheit-der-demokratischen-opposition/

2

Es ist eine Mischung beider Systeme: Wie im Präsidialsystem wird der Staatspräsident vom Volk gewählt und kann die Regierung bilden ohne Rücksicht auf die Zusammensetzung des Parlaments nehmen zu müssen. Dennoch muss er, wie in den USA, mit dem Parlament zusammenarbeiten, da dieses über die Gesetzgebung entscheidet. Im Gegensatz zum parlamentarischen System, wie etwa in Großbritannien oder Deutschland, hat der Präsident im semipräsidentiellen System nicht nur repräsentative Aufgaben. Er hat auch eine entscheidende Rolle bei der Regierungsbildung. So wird der Premierminister in Frankreich vom Präsidenten ernannt, kann jedoch durch ein Misstrauensvotum der Nationalversammlung gestürzt werden. Die Regierung ist also vom Vertrauen beider Instanzen abhängig. Der Präsident hat dabei gegenüber der Regierung einen erheblichen Einfluss, da er an der Spitze der Exekutive steht.

Diese Kombination macht das semipräsidentielle System anfälliger für Krisen als die beiden anderen Systeme, da es nicht nur von der schriftlichen Verfassung abhängt, sondern auch von der Verfassungswirklichkeit und den politischen Gepflogenheiten. So schreibt die Verfassung in der Regel vor, dass der Präsident die Regierungsmitglieder ernennt, diese jedoch vom Parlament bestätigt werden müssen. Auch kann das Parlament die Regierung stürzen. In einem semipräsidentiellen System kann es daher in der Praxis durchaus zu einer parlamentarischen Regierungspraxis kommen, da der Präsident in der Regel niemanden ernennt, der das Vertrauen des Parlaments nicht besitzt. Probleme entstehen jedoch, wenn keine Fraktion im Parlament über eine ausreichende Mehrheit verfügt und keine Koalitionsbereitschaft besteht.

Die Verfassungswirklichkeit hängt stark davon ab, ob der Präsident und die Parlamentsmehrheit dem gleichen politischen Lager angehören oder ob eine Koalition ihn unterstützt. In solchen Fällen ist der Präsident der klare politische Führer, der den Regierungschef auswählt. Dabei muss er jedoch auch die Wünsche der im Parlament unterstützenden Parteien berücksichtigen.

Im Extremfall kann der Präsident gezwungen sein, eine „Cohabitation“ – das schwierige Zusammenleben der beiden politischen Lager – zu akzeptieren, wenn er politisch realistisch ist. Ein solcher Fall trat erstmals 1986 ein, als der sozialistische Präsident François Mitterrand aufgrund einer Mehrheit der Liberalen und Konservativen im Parlament den Konservativen Jacques Chirac zum Premierminister ernannte. In der Außenpolitik konnte der Präsident jedoch weiterhin eigene Akzente setzen. Eine „Cohabitation“ gab es noch in den Jahren 1993-1995 und 1997-2002.

Gerade anhand der aktuellen Krise in Frankreich wird jedoch die systemimmanente Krisenanfälligkeit des semipräsidentiellen Systems deutlich. Es ermöglicht keine beständige und klar unterscheidbare Regierungspraxis zwischen parlamentarischem und präsidentiellem System. Vielmehr wechseln sich Phasen einer präsidentiellen Regierungspraxis – bei politischer Übereinstimmung zwischen Präsidenten und Parlamentsmehrheit – und Phasen einer parlamentarischen Regierungspraxis während der Cohabitation ab. Die zunehmende Polarisierung in Frankreich und die zunehmende Lagermentalität erschweren ein „Zusammenleben“ der politischen Lager zunehmend.

Hannover, 11.12.2024

بدیل “جمهوری اسلامی” به مثابه جمهوری نفرت پرور[۱]

 

“”کرامت انسانی خدشه ناپذیر است” (ماده ۱ قانون اساسی آلمان)

 

بسیاری جایگزین دمکراتیک “جمهوری اسلامی” را نظامی عرفی میدانند، زیرا این “جمهوری” را مبتنی برایدئولوژی یا مذهب می پندارند. این فرض بین طرفدارانش چنان کارآمد است، که حتی تعلیق اصول اولیه اسلام جهت حفظ نظام تاًثیرزیادی درآن نداشته است. ولی علیرغم سخت جانی این برداشت، طبق نظر خمینی “حفظ نظام اوجب واجبات است” – حتی بقیمت تعطیل اصول اولیه اسلام. چرا که استقرار و حفظ “ولایت فقیه” به هر قیمت اصولی ترین ارزش اسلامیستها و “جمهوری اسلامی” بوده وهست.

آیا با وجود چنین بی اهمیتی واقعی ارزشهای دینی میتوان “نظام عرفی” را بدیل دموکراتیک در مقابل “جمهوری اسلامی” دانست؟ آیا سکولاریزاسیون قبل از انقلاب، به معنای تضعیف نقش دین در دولت و جامعه، منجر به رعایت حقوق اساسی وحقوق بشر شده بود. آیا تضعیف اهمیت اجتماعی دین و روحانیون در دادگستری و آموزش و پرورش قبل از انقلاب، این ارزشهای اساسی را تضمین کرده و منجر به افزایش تساهل و احترام به کرامت خدشه ناپذیرانسان شده بود؟ جواب این سوًالها منفی است زیرا حتی استقرار”دموکراسی های اقتدارگرا” در اروپای شرقی پس از فرو پاشی شوروی به وضوح نشان می دهند که بی توجهی به “حقوق اساسی” تنها به دلیل تعلق خاطر به دین نیست. این زیر پا گذاشتن “حقوق اساسی” شهروندان می تواند هم بصورت سکولار تحت لوای “حفظ امنیت ملی” یا از طریق مذهبی تحت لوای “حفظ ظواهر اسلام” مشروعیت یابد.

بنابراین عرفی سازی جامعه و دولت آرزویی است بسیارارشمند و ضروری ولی برای پایه گذاری جمهوری دمکراتیک حافظ حقوق اساسی شهروندان کافی نیست. زیرا دموکراتیزه شدن جامعه و دولت نیازمند درک ضرورت تساهل به عنوان یکی از “ارزشهای اساسی” و غیر قابل اغماض برای یک جامعه مبتنی بر ارزشهای مشترک دموکراتیک است که باید با سایر ارزشهای اساسی نهادینه و تضمین شود. درک عدم کفایت عرفی سازی برای استقرار دمکراسی در ایران در صورتی امکان پذیراست که بربریت “جمهوری اسلامی” را صرفاً نتیجه شکل ایدئولوژیک مذهبی ندانیم. در غیر این صورت نمی توان توضیح داد که چرا بسیاری از قربانیان این جمهوری، مسلمانان با خوانشهای متفاوت از اسلام یا الگوهای متفاوت رفتار و تجربه هستند. تنها پاسخ مناسب در گرو درک حاکمیت عدم تساهل به عنوان خصوصیت ویژهً و تعیین کننده این جمهوری و حاملان آن است، یعنی کسانی که خود را معیار اخلاق، معنویت، قانون و زیبایی شناس می دانند. اما فقدان رواداری آنها خود تابعی است از نفرت بی امانشان از هر نوع رفتار غیرمنطبق با الگوی معتبر آنها که زمینه ساز خصومت اشباع نشدنی اسلام گرایان است. به همین دلیل است که دشمن محوری تنها رویه برداشت و کنترل رفتار حاکم در “جمهوری اسلامی” است که بدون دشمن پنداشتن هر کس و دشمنانه پنداشتن هر اقدامی ممکن نخواهد بود. این امر در صورتی قابل درک است که احساس نفرت اسلامگرایان نسبت به هرگونه تخطی از آنچه آنها مشروع میدانند را به نوعی فرافکنی جنبه های مردود و ناهم آوا ولی ناخودآگاه شخصیت خود انها دانست.

 

کرامت انسان و رواداری به مثابه ارزشهای اساسی غیر قابل بحث ومذاکره اند.

 

برخی عقیده دارند که کل اپوزیسیون، با توجه به تهدید تمامیت ایران با تداوم “جمهوری اسلامی”، باید متحد شوند و مجادله درباره ارزشهای “خود” را به تعویق بیندازند. آنها فراموش می کنند که ارزشهای اساسی قابل بحث نیستند. این امربخصوص شامل مصونیت کرامت انسانی است. زیرا کرامت انسان و تساهل از ارزشهای راهنمای جامعه و نظام دموکراتیک اند. ارزشهایی که نه تنها با تمایلات و تلاشهای شهروندان معطوف به اهداف دمکراتیک مرتبط اند، بلکه تعین کننده اهداف نظام اینده نیز میباشند. چرا که ارزشهای اساسی به مثابه انگیزه های اساسی انسانها نوعی سیستم مختصات انها برای جهت یابی بهتر در میان انبوه ارزشهای ممکن در یک جامعه دمکراتیک است. این ارزشهای اساسیٍ تفکیک ناپذیر، علاوه بر کرامت انسانی، شامل آزادی، برابری، همبستگی وغیره نیز میباشند…

پیش شرط احترام به کرامت انسانی به عنوان یک ارزش اساسی برسمیت شناختن کرامت هر انسان است. این آمادگی بی قید وشرط برای پذیرش هر فرد اساس بدیهی حقوق بشر است. رواداری، شکل ضعیف تر پذیرفتن دیگران است همانطور که هستند، یعنی با دیدگاه ها، عقاید، اعمال و آداب و رسوم انها. در یک جامعه دموکراتیک، تساهل برخوردی است ضروری در ارتباط با الگوهای مختلف رفتار و تجربه و بازتاب دامنه آزادی اجتماعی رفتار و تصمیم گیری افراد. رواداری دامنه مقبولیت دگراندیشی، دگرباشی و بیگانه بودن و غیره درجامعه دمکراتیک است.  در واقع وسعت دامنه آزادی عمل و تصمیم گیری بیانگر مفهوم “آزادی” است، چرا که آزادی بدن حد و مرز هرگز وجود نخواد داشت. این آزادی همراه با احساس مسئولیت اجتماعی، زمینه لازم برای تفاهم و پیوند بین افراد با خصوصیتها و پیشینه های مختلف را ایجاد می کند. این امرولی خود به درجه خاصی از انعطاف پذیری انسانها نیاز دارد. بنابراین اسلام گرایی نتیجه تاخیر نسبی این انعطاف پذیرشدن انسانها در قبال فرایندهای مدرن سازی صوری اقتصادی واجتماعی است. چرا که با رشد تولید صنعتی بطور مثال میلیون ها روستایی به کارگر تبدیل شدند بدون انکه – با پایبندی به هنجارهای کارانتزاعی درونی شده –  تغییر شخصیت اجتماعی داده وبطور واقعی کارگرروزمزد شده باشند. این نوع گسل در تداوم شیوه زندگی آنها فقط میتوانست منجر به بحران هویت آنها شود زیرا  تغییرصوری مناسبات اجتماعی با تغییرات ضروری ساختار هنجارهای اجتماعی همراه نبود.  این تغییرات فقط مختص شیوه تولید و توزیع اجتماعی نبود، بلکه کلیه روابط اجتماعی را در بر میگرفت. یکی از این تغییرات درروابط خانواده و زن ومرد را هم در بر میگرفت که منجر به بحران هویت واحساس “غرب زدگی” شد.

این عقب افتادگی نسبی انعطاف پذیری میلونها انسان در گیر روند تغییرات صوری اقتصادی و اجتماعی مدیون تحدید و سرکوب جامعهً مدنی بود که محمل تغییرات لازم هنجارهای اجتماعی اند. چرا که بدون تغییرات ساختاری ارزشهای متناسب با تغییرات صوری مناسبات اجتماعی، تغییرات واقعی در ساختار شخصیت انسانهای درگیر امکان پذیر نیست. انعطاف پذیری یکی از جنبه های مهم این تغییرشخصیت اجتماعی انسانهاست. این ناتوانی درسازگاری انسانها با تغییرات اجتماعی است، که به شکل احساس نفرت نسبت به تمام الگوهای رفتار و تجربهً متفاوت دیگران بروز میکند، چرا که انسانها آینه یکدیگرند و هویتشان انعکاس متقابل ارزیابی انها از یکدیگر است. هر شخص همواره میداند، یا بعبارتی فرض می کند، که درهر تعاملی همواره تحت نظارت طرف مقابل است. بنا براین سه عنصر اساسی در مجموع و متقابلاٌ منجربه هویت تجربی فرد می شود:

  • چگونه توسط طرف مقابل دیده می شود یا بعبارتی تجربه می شود،
  • چگونه وی توسط این فرد ارزیابی می شود،
  • تصوراینکه این ارزیابی چگونه احساسی را در طرف مقابل ایجاد می کند.

دراین رابطه ارزیابی واقعی توسط طرف مقابل قابل توجه نیست،  بلکه باور فرد در مورد قضاوت دیگران. چرا که همه چیز قابل تفسیرتوسط فردی است که ارزیابی میشود.  ارزش نسبی انها منوط باین انعکاس آینه وار ارزیابی از یکدیگر است. آنچه تعیین کننده ارزش آنهاست ارزشهای حاکم است، یعنی ارزشهای هیات حاکمه. عدم مقبولیت همگانی این ارزشهای زمینه سازمدرنیسم اقتدارگرا منجر به “خود ناسازگاری” یعنی بحران هویت بخش وسیعی از مردم وموجب “انقلاب اسلامی” شد.

 

درباره روانشناسی اجتماعی اسلامگرایی نفرت پرور

 

در مقاله دیگری[۲] که در آن به ضرورت “جامعه حاملین ارزشهای مشترک” دمکراتیک به عنوان یک عنصر سازنده جمهوری جایگزین پرداختم، نقش احساسات را به عنوان چسب اجتماعی که خود را در ارزشهای مشترک نشان می دهد توضیح دادم. و بطور مثال به برخی احساسها مانند خشم، شرم و گناه اشاره کردم که به انسانها در تعیین حد ومرزشان با دیگران کمک می کنند. چرا که حفظ هویت فردی و گروهی افراد و مرزبندی جهت حفظ آن امری حیاتی برای هر انسان است. در اینجا در نظر دارم به نفرت به عنوان یکی ازانگیزه های اصلی اسلام گرایان جهت مرزبندیشان به مثابه نوعی “بومی گرایی” بپردازم که به طور آشکارا بر “اسلام” به عنوان نوعی ارزشهای خود تعریف کرده  یا “من درآوردیشان” تأکید می کنند و از آن در برابر “دشمنان” خود در داخل و خارج از ایران دفاع مینمایند. زیرا که هر “خوانشی” از اسلام مبتنی بر تصورات “مومنین” از خاطره دستجمعی از “اسلام” است. مقابله اسلامگرایان با دگراندیشان دینی بازتاب هژمونی طلبی آنها در تعریف “اسلام ناب محمدی” در مقابل “آسلا م آمریکایی” جهت دفاع از “آصول” هویت سازخویش و “آصولگرایی” پرچم آنها در این “دفاع مقدس” است.

ارزش ها همیشه جلوه ای از احساسات اند و چون نفرت جهت دارند، چرا که هیچ احساسی بدون جهت گیری و پایداری جهت دارش وجود ندارد. زیرا همانطور که چشم بدون نور، ریه بدون هوا، پاها بدون نیروی جاذبه زمین موجود نمیبودند، هیچ احساسی نیز بدون اهداف وابسته به آن نیزنمیتواند وجود داشته باشد. این اهداف همه تجسم ارزوها و ترسهای انسانها یا به عبارتی موضوع یا “ابژه” عشق یا نفرت انها هستند. بنابراین هیچ احساس نفرتی بدون موضوع یا هدف نفرت وجود ندارد. این احساس نفرت های جهت داربرای متنفرین، هویت ساز و معنی دهنده به زندگی هستند. آنها خود را از طریق نفرت تعریف می کنند و به زندگیشان از این طریق معنی میبخشند. هدف آنها نابودی است نه سازندگی. آنها عشق به زندگی ندارند؛ مرده پرستند. عشق انها فقط معطوف است به هر چه بیجان مثل “حفظ نظام” و قدرت، ثروت، جاه و مقام که تصاحبش را از طریق دین توجیه میکنند – دینی که زندگی نمی شود، بلکه فقط موعظه می شود. اینان واعظین غیر متعظ اند.

اهمیت ارزشها بمثابه هادی انسانها عمدتاً از طریق کمبود آنها اشکار میشود، همانطور که اهمیت هوا هنگام تنگی نفس احساس میشود. از اینرو ظهور اهمیت ارزشهای اساسی دموکراتیک نتیجه ناخواسته “جمهوری اسلامی” است که این ارزشها را محدود یا سرکوب می کند. از این منظر، تجربه “جمهوری اسلامی” نه تنها موجب ارتقاء عرفی سازی واقعی جامعه ایران شده، بلکه به رشد تمدن در جامعه نیزکمک کرده است، از این رو که اسلام گرایان “ناسازگاران” (Nonkonformisten) یا “غیرخودیها”  را هدف نفرت خویش و تحت تعقیب قرار میدهند. از این طریق جامعه به اهمیت تساهل و کنترل احساسات به عنوان پیش شرط ضروری تغییر توازن بین همکاری و تعارض اجتماعی بنفع همکاری پی برده است.

در این زمینه میتوان همچنین مشاهده نمود که تا چه اندازه نفرت بمثابه یکی از راه های تعیین حد و مرز انسانها با یکدیگر در جوامع – به طور فزاینده ناهمگون شونده – مخرب است. این تخریب وقتی ممکن است که کسی نفرت را به عنوان فرافکنی ازجنبه های ناشایسته ناخودآگاه خود درک نکند. زیرا فرافکنی عبارت است از نسبت دادن و تعقیب خصوصیات، خواسته ها و اعمال مطرود خود به دیگران. این یک “مکانیزم دفاعی” (زیگموند فرید) برای کنار آمدن با جنبه های منفی شخصیت خود شخص بقیمت تخریب دیگران است. این فرافکنی “سایه” خود شخص است (گوستاو یونگ)، یعنی نسبت دادن خصوصیات، خواسته ها و اعمال غیرمطلوبی که بیش از هر چیز با هنجارهای اجتماعی مغایرند، یا شخص برای آنها شرمنده است، به دیگران. این “مکانیزم دفاعی” ناخوداگاه که اغلب منجر به درگیری های اجتماعی، از جمله آزار و اذیت اقلیت ها و جنگ می شود. زیرا هرچه این “سایه” های ناخودآگاه آزاردهنده تر باشند، نفرت شدیدتر است. نفرت با انعکاس ساده انزجار نسبت به رفتارانزجارامیزدیگران تفاوت چشمگیری دارد. در نفرت، یک گرایش شدید به ابراز خشم نسبت به افرادی که رفتار آنها ناشایست دیده می شود نیز وجود دارد. در اینجا فقط رفتاری که چندش آور، منفور، نفرت انگیز یا توهین آمیز تلقی می شوند هدف نفرت نیستند بلکه انسانها در کل هدف اند. با انزجار فرد تمایل به دوری از آنچه ناپسند است را دارد. اما با نفرت، اغلب نسبت به اهداف نفرت احساس کشش وسواس امیز می کند زیرا آنها معنابخش زندگی و هویت سازند. این انزجار نیست، بلکه جذابیت وسواس گونه هدف احساس نفرت است که می تواند نفرت را بصورت یک حالت عاطفی از نظر اجتماعی بسیار خطرناک نماید. این ابراز نفرت جلوه ای از نیاز به “همسازی با خود” (Selfconsistency) افرادی است که از تضاد درونی خویش و احساس حقارت همراه آن رنج می برند، و فقط از طریق تحقیر دگراندیشان و دگرباشان قادر به رفع تضاد درونی و جبران احساس حقارت خویش اند. این واکنش نفرت نسبت به هرگونه “انحراف”، نمودی است از نارسایی حد تساهل انها با دگراندیشان و دگرباشان. این کم تحملی آنها نتیجه تأخیر رشد انعطاف پذیری آنها در قبال فرآیندهای نوسازی جامعه، به مفهوم عقب ماندگی نسبی سازگاری انسانها در برابر سرعت تغییرات روابط اجتماعی است. چرا که این تغییرات روابط اجتماعی نیاز به تعریف جدیدی از خود و ایجاد الگوهای تجربه و رفتار مناسب این روابط دارد. از این روست که آنها ناتوان از کسب هویتی متناسب با روابط تغییر یافته اجتماعی هرگونه تخطی از عادات را تهدیدآمیز احساس میکنند.

به این ترتیب نفرت نقش بدوی حفظ بقای خود را در جوامعی که به طور فزاینده ای در حال توسعه اند از دست می دهد[۳] – یعنی در جوامعی که همراه با رشد تقسیم کار اجتماعی دستخوش تمایزات روزافزون اجتماعی اند. زیرا واکنشهایی که منجر به تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و فرهنگی می شوند، تا حدودی مبتنی برعملکرد خودکار احساس اجتماعی بدوی است که از نظرتکاملی به منظور تشخیص تفاوت در دیگران جهت حفظ بقا بوجود آمده اند. زیرا در ادوار گذشته اختلافات علائم ریسکها یا خطرات حیاتی بوده و می توانستند عقب نشینی یا حمله بطور خودکارانسانها را  تحریک کنند. این نوع پاسخ بدوی نسبت به تفاوتها ممکن است در یک جامعه قبیله ای مًوثر بوده باشد، اما برای جوامعی که به طورفزاینده ای دستخوش تمایزات اجتماعی اند، نه تنها نامناسب، که بسیار خطرناکند.

این برخوردهای بدوی نسبت به تفاوتها در جامعه امروزنامناسب اند زیرا ما اکنون میدانیم که مغز ما هنوز برخوردار از “سخت افزار” واکنش نشاندهنده بدوی است که میتواندهمانطور واکنش نشان دهد که قرنها پیش در زمینه های بسیار مختلف جهت حفظ بقاً نشان می داد. اما در عین حال می دانیم که می توانیم بیاموزیم که چگونه چنین واکنشهای بدوی را نادیده بگیریم یا بعبارتی کنترل کنیم و دیگران را نیز متقاعد سازیم که رفتارمتناسب با شرایط تغییر یافته نیز اموختنی است. این فرایند اموزش و پرورش یک دستاورد تمدن به معنای آموزش کنترل مناسب همه جانبه غرایز و احساسات است. ایجاد، حفظ وارتقا این خویشتنداری فقط در روند ساخت دولت  به عنوان مالک انحصاری و مشروع قهر و به این ترتیب نوعی تعلیق خشونت در زندگی روزمره امکان پذیر است. از اینروایجاد دولت مدرن دمکراتیک و تکوین آن تنها راه نهادینه نمودن این خویشتنداری هیات حاکمه و شهروندان است. پیگرد کیفری نقض حقوق اساسی یکی دیگر از اشکال تامین کنترل مناسب غرایز و احساسات است، تا زمانی که خویشنتداری در جامعه در همه جوانب وبه طور مساوی از ثبات کافی برخوردار نشده است. بنابراین بدیل “جمهوری اسلامی” باید تجسم نهادینه نمودن تامین قانونی خودمختاری و خودتنظیمی شهروندان و کنترل اختیارات صاحبان قدرت بمثابه یک پیش شرط ضروری تحقق مصونیت کرامت انسانی است. ارتقا این فرایند اموزش و پرورش جنبه های تمدنی دموکراتیک سازی ایران نیز یکی از وظایف فوری واجتناب پذیر اپوزیسیون دموکرات نه تنها در مبارزات روزمره خود با بربریت “جمهوری اسلامی بلکه همچنین ترویج آن در میان اپوزیسیون با گرایش های مختلف میباشد.

 

Hannover, 31.12.2020

 

این مقاله ترجمه نوشته زیر است: .[۱]

 Republik der Hassprediger oder Republik der Toleranz?

https://mehriran.de/artikel/republik-der-hassprediger-oder-republik-der-toleranz.html

چرا می توان از پادشاه چشم پوشی کرد اگر انسانها را مورچه نپنداریم.https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/)[۲]

[۳] Antonie R. Damasio,  Looking for Spinoza. Joy, Sorrow, and the feeling Brain (Harcourt, Inc.) 2003, S. 40 (Deutsche Übersetzung: Der Spinoza-Effekt“, Berlin 2005)