HILFE

Dawud Gholamasad

Die Lehren aus der Regierungskrise Frankreichs: Verfassungsimmanente Krisenpotenziale des Semipräsidialsystems

 

Frankreich hat bei den vorgezogenen Parlamentswahlen im Juli 2024 zwar mehrheitlich links gewählt, erhielt jedoch trotz massiver Proteste eine Mitte-Rechts-Regierung. Die Linke war zwar als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl hervorgegangen, konnte jedoch keine eigene Mehrheit aufbauen, um einen Premierminister zu stellen. Daher sieht die Linke in Michel Barnier einen Regierungschef „von Le Pens Gnaden“ und wirft Präsident Macron einen „Staatsstreich“ vor. Denn auch die anderen politischen Lager konnten keine eigene Mehrheit erreichen.

Angesichts dieser Pattsituation und der fehlenden Koalitionskultur in Frankreich ernannte Präsident Macron den konservativen Ex-EU-Kommissar Michel Barnier zum Premierminister. Nachdem der rechtspopulistische „Rassemblement National“ von Marine Le Pen auf ein Misstrauensvotum gegen den neuen Premier verzichtete, entstand eine Mitte-Rechts-Regierung. Diese hielt jedoch nicht einmal drei Monate. Frankreich steckt nun wieder in einer Regierungskrise, sodass Präsident Macron erneut einen neuen Premierminister suchen muss.

Internationale Medien machen vor allem Emmanuel Macron für den Sturz der Regierung verantwortlich. Diese Personifizierung der Krise, die als Fehleinschätzung Macrons gedeutet wird, übersieht jedoch die verfassungsimmanenten Krisenpotenziale des semipräsidentiellen Regierungssystems Frankreichs.

Ein ähnliches Krisenpotenzial war bereits im Verfassungsentwurf der „Islamischen Republik Iran“ angelegt, der in vielen Aspekten dem französischen System nachempfunden war. Dem Entwurf wurde jedoch nachträglich die „absolute Schriftgelehrtenherrschaft“ hinzugefügt. Der Konflikt zwischen dem damaligen Präsidenten Khamenei und Ministerpräsident Mussavi war ein Resultat dieser Krisenpotenziale, der durch die Entscheidung des „charismatischen Führers“ Khomeini zugunsten Mussavis beigelegt wurde.

Aus diesen Beispielen lassen sich Lehren für die zukünftige Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit des Iran nach dem Sturz der „Islamischen Republik“ ziehen.1 Diese Lehren betreffen insbesondere das semipräsidentielle Regierungssystem, das auch in Frankreich krisenanfällig ist:

Das semipräsidentielle System vereint Elemente des parlamentarischen und des präsidentiellen Regierungssystems. Die Regierung hängt sowohl vom Vertrauen des Staatspräsidenten ab als auch von der Mehrheit im Parlament. Daher kann man es auch als präsidial-parlamentarisches System bezeichnen.

1 Vergl. meine Diskussionsgrundlage der demokratischen Opposition: https://gholamasad.jimdofree.com/artikel/die-diskussionsgrundlage-einer-aktionseinheit-der-demokratischen-opposition/

2

Es ist eine Mischung beider Systeme: Wie im Präsidialsystem wird der Staatspräsident vom Volk gewählt und kann die Regierung bilden ohne Rücksicht auf die Zusammensetzung des Parlaments nehmen zu müssen. Dennoch muss er, wie in den USA, mit dem Parlament zusammenarbeiten, da dieses über die Gesetzgebung entscheidet. Im Gegensatz zum parlamentarischen System, wie etwa in Großbritannien oder Deutschland, hat der Präsident im semipräsidentiellen System nicht nur repräsentative Aufgaben. Er hat auch eine entscheidende Rolle bei der Regierungsbildung. So wird der Premierminister in Frankreich vom Präsidenten ernannt, kann jedoch durch ein Misstrauensvotum der Nationalversammlung gestürzt werden. Die Regierung ist also vom Vertrauen beider Instanzen abhängig. Der Präsident hat dabei gegenüber der Regierung einen erheblichen Einfluss, da er an der Spitze der Exekutive steht.

Diese Kombination macht das semipräsidentielle System anfälliger für Krisen als die beiden anderen Systeme, da es nicht nur von der schriftlichen Verfassung abhängt, sondern auch von der Verfassungswirklichkeit und den politischen Gepflogenheiten. So schreibt die Verfassung in der Regel vor, dass der Präsident die Regierungsmitglieder ernennt, diese jedoch vom Parlament bestätigt werden müssen. Auch kann das Parlament die Regierung stürzen. In einem semipräsidentiellen System kann es daher in der Praxis durchaus zu einer parlamentarischen Regierungspraxis kommen, da der Präsident in der Regel niemanden ernennt, der das Vertrauen des Parlaments nicht besitzt. Probleme entstehen jedoch, wenn keine Fraktion im Parlament über eine ausreichende Mehrheit verfügt und keine Koalitionsbereitschaft besteht.

Die Verfassungswirklichkeit hängt stark davon ab, ob der Präsident und die Parlamentsmehrheit dem gleichen politischen Lager angehören oder ob eine Koalition ihn unterstützt. In solchen Fällen ist der Präsident der klare politische Führer, der den Regierungschef auswählt. Dabei muss er jedoch auch die Wünsche der im Parlament unterstützenden Parteien berücksichtigen.

Im Extremfall kann der Präsident gezwungen sein, eine „Cohabitation“ – das schwierige Zusammenleben der beiden politischen Lager – zu akzeptieren, wenn er politisch realistisch ist. Ein solcher Fall trat erstmals 1986 ein, als der sozialistische Präsident François Mitterrand aufgrund einer Mehrheit der Liberalen und Konservativen im Parlament den Konservativen Jacques Chirac zum Premierminister ernannte. In der Außenpolitik konnte der Präsident jedoch weiterhin eigene Akzente setzen. Eine „Cohabitation“ gab es noch in den Jahren 1993-1995 und 1997-2002.

Gerade anhand der aktuellen Krise in Frankreich wird jedoch die systemimmanente Krisenanfälligkeit des semipräsidentiellen Systems deutlich. Es ermöglicht keine beständige und klar unterscheidbare Regierungspraxis zwischen parlamentarischem und präsidentiellem System. Vielmehr wechseln sich Phasen einer präsidentiellen Regierungspraxis – bei politischer Übereinstimmung zwischen Präsidenten und Parlamentsmehrheit – und Phasen einer parlamentarischen Regierungspraxis während der Cohabitation ab. Die zunehmende Polarisierung in Frankreich und die zunehmende Lagermentalität erschweren ein „Zusammenleben“ der politischen Lager zunehmend.

Hannover, 11.12.2024

دموکراسی بدون احترام عمیق به ارزشها و نهادهای دموکراتیک استقرار نمی یابد

داود غلام آزاد[۱]

   

 

“هم‌میهنانم!

دلیل اینکه امروز با شما سخن می‌گویم، آغاز گفتگو برای ارائه‌ یک “پیمان نوین” است، که پاسخی است به پیام‌های بیشمار شما که به درستی نگران اکنون و آینده ایران هستید، و می‌دانید هر روز ادامه حکومت اسلامی، آینده‌‌ای حتی تاریکتر از امروز را برای‌مان رقم خواهد زد”[۲]

 

 

در تاریخ ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۲۰، رضا پهلوی، فرزند شاه فقید ایران، بیاناتی تحت عنوان “پیمان نوین” ایراد کرد که به گفته ایشان در پاسخ به پرسش های پرشمار و ناامیدانه آنهایی بوده که نگران امروز و آینده ایران هستند. او تأکید کرد که “پیمان نوین” وی برای رسیدن به قدرت نیست، بلکه تلاشی برای استقرار نظامی است که قدرت آن در انحصار یک فرد یا یک گروه نباشد. در عکس العمل به این نوشته نه تنها انتقادات بلکه نظریاتی نیز در تائید آن وجود داشت.

 من هم بنوبه خود مسلما هیچ ایرادی به این اقدام نمیداشتم اگر ایشان با استفاده از حق شهروندی خویش و رهبر یکی از احزاب دست به این اقدام میزدند. به همین دلیل در این نوشته قصد ورود به بحث محتوای این “پیمان” را هم ندارم. در اینجا فقط قصد دارم نگاهی اجمالی و انتقادی به طرفداری از این “پیمان نوین” ارائه کنم. برای اینکه این قصد به ظاهر دلسوزانه “شاهزاده”،  که در آن ادعای پنهان رهبریش در آن متبلور است، در ضمن نافی اصل تحزب و نفی موجودیت تلاشهای سیاسی- تشکیلاتی موجود است. چرا که اینگونه مورد خطاب قراردادن مستقیم مردم ایران به نام استقرار دموکراسی عملا نادیده گرفتن وجود احزاب مخالف به عنوان مولفه اساسی دموکراسی در ایران است. با این کار در واقع آقای رضا پهلویِ هم اکنون بدون هر قدرتی در عمل از همان سنت سرکوب احزاب در ایران قبل از انقلاب پیروی می کند، که اجدادش به نام “نوسازی” توجیه میکردند. انحلال دو حزب وفادار موجود و ایجاد حزب واحد “رستاخیز” جهت رسیدن “به دروازه‌های تمدن” آخرین اقدام از این سلسله اقدامات غیردموکراتیک قبل از انقلابی بود که تحت رهبری خمینی شکل اسلامی به خود گرفت.

هدف از انتقادی که در اینجا به ظاهراٌ آموزش نا پذیری برخی از اپوزیسیون رهبرگرا می شود، یادآوری تجربیاتی است که پیش از این با رهبران با عقاید مختلف داشته اند و دعوت آنها به تطبیق رفتار دموکراتیک خود با این تجربیات است. به این معنی که، نقش احزاب در یک دموکراسی پارلمانی را نباید دست کم بگیرند، هرچند هم که ضعیف باشند. چرا که یکی از مهمترین نهادهای اساسی دموکراتیک، احزاب سیاسی هستند.

درباره جایگاه احزاب سیاسی در دموکراسی

وجود پلورالیسم حزبی همراه با انتخابات آزاد، عموما به عنوان اصل ضروری یک نظام دموکراتیک مبتنی بر انتخاب دیده می شود. بر این مبناست که “دموکراسی حزبی” شکل می گیرد که در آن احزاب سیاسی نقش تعیین کننده ای در تصمیمات سیاسی بازی می کنند. فرآیند تصمیم گیریها در این نوع نظام سیاسی ممکن است طولانی و کند باشند اما اساس آنها حوصله و آینده نگری نمایندگان احزاب است.

احزاب در یک سیستم دموکراتیک نه تنها به این دلیل تعیین کننده هستند که به عنوان نمایند گان منافع گروههای اجتماعی در یک جامعه سیاسی، در جهت تحقق اهداف سیاسی یا ایده آل خود، برای حداکثر مشارکت سیاسی تلاش می کنند؛ بلکه همچنین به این علت تعیین کننده هستند که مانند اتحادیه های کارگری و سایر گروه هایی که منافع پشتیبانان خود را نمایندگی می کنند، همزمان از عوامل نظم دهنده دموکراسی‌اند. نظم دهندگی آنها از این واقعیت ناشی می شود که آنها مجامع متشکل از افرادی را تشکیل می دهند که کوشش دارند در یک رقابت مسالمت آمیز با دیگران به اهداف خود دست یابند. آنها به این ترتیب با نمایندگی و سازماندهی منافع پشتیبانان خود، از هر دو شکل آنارشیستی و پوپولیستی رقابت و مصاف های مخرب طرف های ذینفع جلوگیری می کنند.

احزاب سیاسی همچنین نه تنها نمایندگان منافع و عوامل نظم دمکراتیک‌اند، بلکه در عین حال اشکال سازمان یافته ذخیره و انتقال تجارب سیاسی نیز می باشند که امکان حکمرانی دائمی و شخصی رهبران “باتجربه” را منتفی میسازند. به همین دلیل است که اِعمال قدرت سیاسی آنها شامل گماردن اعضا یا افراد با تجربه متخصص نزدیک به حزب نیز میشود. اما با این امتیاز، اشرافیت جدیدی به وجود می آید، یا گونه ای از اشرافیت حزبی، که جایگزین اشرافیت پیشین می شود. به همین دلیل جای هیچ تعجبی نیست اگر اشرافیت پیشین با جایگزینی خود مخالفت بورزد. تعقیب و سرکوب احزاب در عین حال تبلور این درگیری های رقابتی و حذفی است که بسته به شرایط تاریخی به صور متفاوت مشروع جلوه داده می شوند. این مشروعیت بخشی به این جهت ضروری است که بقدرت رسیده گان باید این مبارزات حذفی را در جامعه توجیه کنند. یک جنبه اساسی این مشروعیت بخشی، جلوه دادن منافع خاص به عنوان منافع عمومی است.

منطق “هدف هر وسیله را توجیه می کند” و تداوم الگوهای احساسی و رفتاری اقتدارگرا

سرکوب احزاب و تعقیب رهبران بالقوه یا واقعی آنها از زمان “انقلاب مشروطه” به بعد در ایران یک استثنا نیست. این بخشی ماندگار در حافظه جمعی ایرانیان است، حتی اگر نمایندگان حکومت استبدادی سابق فراموشی جمعی را به عنوان پیش شرط لازم برای وحدت علیه حاکمیت موجود در ایران بخواهند. آنها از تلاش برای توجیه سرکوب خونین خاندان پهلوی به عنوان مقدمه لازم نوسازی یا مدرن سازی خود خسته نمی شوند. آنها هنوز “منطق همزمانی وقایع” را با “منطق علیت” اشتباه می گیرند، هرچند “منطق همزمانی” فقط توصیف یک رابطه متقابل دو یا چند جانبه حالت یا عملکرد ها است که ربطی به رابطه علت و معلولی آنها ندارد.

” رابطه متقابل متضمن علیت است” یک اشتباه منطقی است

در علم آمار، “همزمانی وقایع به معنای رابطه علت و معلولی بین آنها نیست”. این ایده که “همزمانی و یا رابطه متقابل دلالت بر علیت دارد” نمونه ای از خطای منطقی با ادعای علتی سوال برانگیز است، که طی آن بین دو واقعه که با هم رخ می دهند یک رابطه علت و معلولی برقرار می شود. با این اشتباه در منطق همزمانی وقایع تاریخی با ریشه های اجتماعی-روانی آنها، برخی از ایرانیان هنوز دیکتاتوری خونین رضاشاه و پسرش را به عنوان یک “شر ضروری” مدرن سازی ایران توجیه می کنند. این انحرافِ شناختی، این واقعیت آشکار را نادیده می گیرد که حتی مدرنیزاسیون مبتنی بر رشد نامتوازن یادشده نیز دستاورد عمومی همه ایرانیان، علیرغم دیکتاتوری پهلوی ها بوده و – نه به خاطر “دیکتاتوری روشنگرانه” ایشان. آنها با مصادره نمودن تلاشهای جمعی ایرانیان به نفع استبدادشان، سرکوب دموکراسی حزبی را با منطق “هدف هر وسیله ای را توجیه می کند” برای خود توجیه می کنند.

منطق “هدف هر وسیله ای را توجیه می کند” به عنوان تاثیر استمرار عادت واره های اقتدار گرای جمعی در طول فرایند دموکراتیزه شدن

این الگوهای فکری در اشتباه کردن منطق همبستگی وقایع با منطق پیوندهای علیت آنها و منطق مربوط به رابطه هداف-وسیله یک منطق ضمنی است، یعنی یکی که تا حد زیادی ناخودآگاه رفتار و تصمیم گیری برخی از اعضای مخالف را تعیین می کند. این الگوهای فکری اشتباه همزمانی وقایع با رابطه علت و معلولی آنها به همراه توجیه ” هرهدف با هر وسیله”، منطقی ناآگاهانه است، که تا حد زیادی همچنین ناخودآگاه رفتار و تصمیمات برخی از افراد اپوزیسیون را نیز تعیین می کند. این برداشت اشتباه از واقعیت علیرغم تجربیات خونین خمینیسم هنوز به طور کامل برطرف نشده است. حمایت کلامی برخی از اعضای اپوزیسیون، که در پشتیبانی از اعلام “پیمان نوین”، رضا پهلوی را به عنوان “سرمایه ملی” ستایش می کند، تاییدی بر این مدعاست. آنها این واقعیت را نادیده می گیرند که خود به این ترتیب وی را تا مرحله یک “رهبرعالیقدر” دیگر بالا می برند، همانطور که قبل از انقلاب خیلی ها خمینی را تا عرش بالا بردند و به او فرهمندی یک رهبر را عطا کردند.

از منظر بیرونی درک اینکه چرا حامیان “پیمان نوین” در کشتی ای نشسته اند و با ناخدای آن باور دارند که او در حقیقت مبدا امواج خروشان حامل کشتی است، کار دشواری نیست. آنها متوجه نیستند که این اتخاذ موضع طرفداری آنها فقط نوعی سعی به فایق آمدن آنها بر”ناهمنوایی شناخت”[۳] خود آنهاست، تا زمانی که هنوزاحساسی دوگانه نسبت به دموکراسی دارند. این رابطه عاطفی متناقض و پرتنش با روند دموکراتیزاسیون از آنجا سرچشمه میگیرد که آنها هنوز درحافظه خویش بر تمایلات ذهنی مسلط غیردموکراتیک خود غلبه نکرده اند. بنا بر این اگر بخواهند بر شرائط غیردموکراتیک کنونی ایران بطور موثر غلبه کنند، تلاش در جهت تحول ادراک، افکار، عقاید، نگرش ها، خواسته ها و اهدافشان امری اجتنب ناپذیراست. در غیر این صورت کوله بار ذهنی که نا اگاهانه با خود حمل می کنند همراه با شرائط غیرقابل تحملی که در حال حاضر تجربه میکنند، آنها را همواره به چنین اقدامات نومیدانه ای وادار می کند. آنها وحشیگری های غیرقابل تحمل رژیم کنونی را مشاهده می کنند و به دلیل وضعیت سازمانی کنونی اپوزیسیون چنان احساس ناتوانی و ضعف می کنند که به استقبال هر ناجی ای می روند. در این شرایط، تصمیمات و رفتارهای آنها ناآگاهانه، توسط لایه های پیشین و اقتدار گرای عادت واره های اجتماعی شان هدایت می شود. این عادات اجتماعی، ما را بمثابه نرم افزار ذهنی مان، بصورت پیوندهای عصبی منتج از تجربیاتمان همواره همراهی و هدایت میکنند. از این رو ترک این عادات ذهنی-عاطفی بمثابه ابزار کنترل رفتار و کردارمان امری است بس دشوار و نیاز بخود اگاهی مناسب دارد.

تجربیات بازماندگان اردوگاه کار اجباری آشویتس، آنطور که ویکتور فرانکل از منظر روانشناسی درباره بازماندگان این اردوگاه های کار اجباری شرح می دهد، می تواند راهنما و درسی برای ایجاد تغییرات ضروری در شرایط ظاهرا غیرقابل تغییر باشد. چرا که هر شرایط تغییریافته ای، رفتاری متناسب با خود را میطلبد. بهمین جهت انسانها همواره مسایلی را برای خود مطرح میکنند که قادر به حل ان هستند. از این رو است که فقط با طرح سًوالهای متناسب با شرایط متغیر است که جوابهای متناسب خود را مییابند. بنا براین سًوال مطروحه این است که  ایا طرح “پیمان نوین” باینصورت جواب دمکراتیک حل معضلات جامعه ایران است؟ از آنجمله درک این نکته قابل تامل است که ایا دمکراسی بمتابه یک هدف هر وسیله ای را توجیه می کند؟ چرا که هیچ دموکراسی بدون دموکراتها وجود ندارد، اما دموکرات های زیادی بدون دموکراسی وجود دارند که متحد کردنشان وظیفه اصلی اپوزیسیون دموکراتیک در ایران کنونی است. زیرا هرکس که بخواهد بداند، به خوبی می داند که ادامه توتالیتاریسم دینی در ایران به دلیل فقدان گزینه های سازمان یافته دمکراتیک سیاسی است. از آنرو که رژیم در زمینه های مختلف چنان مخربانه عمل کرده که با توجه به از دست رفتن فزاینده مشروعیت اش، فقط با اِعمال قهر قادر به حفظ بقای خویش است. تجربه سرکوب خونین “جنبش سبز” در سال ۱۳۸۸ نه تنها سازش ناپذیری حاکمیت کنونی ایران را در برابر خواسته های دموکراتیک مردم نشان داد. این تجربه خونبار و تجربیات سالهای اخیر نیز همچنین تأیید نمودند که سطح پائین سازمان دهی اپوزیسیون دمکراتیک یکی از شرایط مهم امکان بقای رژیم علی رغم از دست دادن قابل توجهی از مشروعیت اش میباشد، همانگونه که در اعتراضات گسترده دیماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ دیده شد. به نظر من علت این تأخیر در سازمان یافتن اپوزیسیون دموکراتیک تنها سرکوب وحشیانه رژیم نیست. زیرا که ایرانیان خارج از کشور مستقیماً در معرض این خطر قرار نداشته اند. علت اصلی مشکلات همبستگی دمکراتیک اپوزیسیون از منظر روانشناسی اجتماعی، مقاومت عادات واره هایی هستند که خوشبختانه اپوزیسیون دموکراتیک خارج از کشور تا حدودی در حال فائق آمدن بر آنها می باشند.

از این رو، موانع و مشکلات اجتماعی و روانی گذار به دموکراسی حزبی را نمی توان در شرایط تغییر یافته موجود با دخالت “شخصیت های تأثیرگذار” و با نسبت دادن توانایی های خارق العاده به آنها برطرف نمود. این امر به همان اندازه نادرست به نظر می رسد که کسی اعلام کند پول دلیل پیدایش و رشد تولید و گردش کالا است. این واقعیت که امروزه حتی می توان بیت کوین را جایگزین پول کرد و یا خرید و فروش کالا را بدون پول نقد انجام داد، نادرست بودن چنین فرضیه ای را همانقدر به خوبی نشان می دهد که ادعای اینکه یک “شخص” می تواند واسط پیوند دمکراتیک میلیون ها نفر در ایران گردد و انها را بصورت یک ملت وحدت بخشد. چنین فرضی منشأ و عملکرد پول را همانگونه وارونه جلوه می دهد که منشاً رهبری سیاسی را، گویی که “مقام بت واره پول”  (Fetischcharakter des Geldes) بمثابه واسطه مبادله و بلاخره “سرمایه پولی” باعث اقتصاد کالایی شده است. گرچه دقیقاً برعکس است، چرا که پول به عنوان یک “ساخت بندی اجتماعی“ (social construction) فقط تابعی از تولید و مبادله کالاها است. بهمین دلیل نیز این روابط مشخص اجتمایی هستند که رهبران فردی را بوجود می اورند نه برعکس.

در مطلبی که به زودی منتشر خواهد شد، نشان خواهم داد که چرا در فرایند تجزیه واحدهای ادغام سنتی مانند قبایل و روستاها و رشد “دموکراسی کارکردی” در ایران ادغام دموکراتیک جوامع منفرد شده به مثابه ادغام انسآنها به عنوان شهروند، فقط با تغییرعادات اجتماعی آنها امکان پذیر است. بازتاب این تغییر در احساسات مشترک و وجدان آنها متبلور مشود. چرا که بیوند عاطفی انسانهای منفرد شده در روند تجزیه اجتماعی ناشی از مدرن شدن، نیاز به سمبولهای مشترک دارند که فقط وحدت پوپولیستی انها نیاز به نماد فردی دارد. حال آنکه استفاده از یک زبان مشترک به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباطات، جهت یابی و کنترل، خود میتواند جایگزین نمادین وحدت انها بجای “شخصیت های نمادین” گردد. این واقعیت زمانی روشن می شود که در نظر بگیریم که عواطف آموخته شده و وجدان انسانها به عنوان وسیله همبستگی آنها فقط توسط زبانشان نامگذاری و در ذهن نمایندگی می شوند.

از این منظر نیز می توان همچنین از نظر جامعه شناختی سعی در شناخت مشکلات سازمانی اپوزیسیون دموکراتیک ایران نمود. از آنجا که درجه نابرابری سازماندهیِ سیاسی موجود، باعث حفظ موازنه قدرت به نفع رژیم و ضامن بقای اوست، مسئله بررسی جنبه های اجتماعی و روانشناختی مشکلات سازماندهی اپوزیسیون دموکرات بطور حیاتی مطرح می شود. چرا که تشکل موثر اپوزیسیون دموکرات یکی از منابع غیرقابل اغماض قدرت آنهاست، چنانچه هنوز خواستار ایفای نقش موًثری باشد. بنابراین تشخیص درست این امر می تواند اولین گام موثر برای غلبه بر اختلاف و پراکندگی موجود اپوزیسیون دموکرات باشد. در همین راستا من در نوشته ای در سال ۲۰۱۳ سعی کردم به طور خلاصه توضیح دهم که چرا این پراکندگی و تکه تکه بودن اپوزیسیون دموکرات و عدم اجماع آنها، نتیجه فقدان دموکراتیک شدن الگوهای احساسی-رفتاری یا عادت واره های اجتماعی(social habitus) آنها می باشد.[۴] از این روغلبه بر این معضل عادت واره‌ای، پیش شرط ضروری برای سازماندهی موثر اپوزیسیون است و نه نادیده گرفتن و در نتیجه تخریب نمادین جوانه های ظریف دموکراسی احزاب در ایران آینده.

در این راه از صمیم قلب آرزوی موفقیت میکنم.

 Hannover, 14.10.2020

https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/

ترجمه از آلمانی

سایت نویسنده:

https://gholamasad.jimdofree.com۴:

 [۱]داود غلام آزاد پروفسورباز نشسته رشته جامعه شناسی در دانشگاه هانور آلمان است. از ایشان نوشته ها و کتب متعددی در زمینه مشکلات دموکراسی در ایران موجود میباشد

[۲] https://www.facebook.com/pahlavireza/posts/10157782813216235

[۳] Cognitive dissonance

“ناهماهنگی فکری” وضعیت عاطفی ناخوشایند است که به این دلیل بوجود می آید که فرد دارای ادراک ، افکار، عقاید، نگرشها، آرزوها یا اهداف ناسازگار است. این تعارضات می توانند بین اجزا حافظه انسان بوجود آیند زیرا “شناخت ها” روند ذهنی مرتبط به ارزیابی عاطفی هستند.

[۴] https://gholamasad.jimdofree.com/

سایت ملیون ایران: از نظرات وکامنت های خوانندگان در این زمینه استقبال میشود