Dawud Gholamasad

Die Lehren aus der Regierungskrise Frankreichs: Verfassungsimmanente Krisenpotenziale des Semipräsidialsystems

 

Frankreich hat bei den vorgezogenen Parlamentswahlen im Juli 2024 zwar mehrheitlich links gewählt, erhielt jedoch trotz massiver Proteste eine Mitte-Rechts-Regierung. Die Linke war zwar als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl hervorgegangen, konnte jedoch keine eigene Mehrheit aufbauen, um einen Premierminister zu stellen. Daher sieht die Linke in Michel Barnier einen Regierungschef „von Le Pens Gnaden“ und wirft Präsident Macron einen „Staatsstreich“ vor. Denn auch die anderen politischen Lager konnten keine eigene Mehrheit erreichen.

Angesichts dieser Pattsituation und der fehlenden Koalitionskultur in Frankreich ernannte Präsident Macron den konservativen Ex-EU-Kommissar Michel Barnier zum Premierminister. Nachdem der rechtspopulistische „Rassemblement National“ von Marine Le Pen auf ein Misstrauensvotum gegen den neuen Premier verzichtete, entstand eine Mitte-Rechts-Regierung. Diese hielt jedoch nicht einmal drei Monate. Frankreich steckt nun wieder in einer Regierungskrise, sodass Präsident Macron erneut einen neuen Premierminister suchen muss.

Internationale Medien machen vor allem Emmanuel Macron für den Sturz der Regierung verantwortlich. Diese Personifizierung der Krise, die als Fehleinschätzung Macrons gedeutet wird, übersieht jedoch die verfassungsimmanenten Krisenpotenziale des semipräsidentiellen Regierungssystems Frankreichs.

Ein ähnliches Krisenpotenzial war bereits im Verfassungsentwurf der „Islamischen Republik Iran“ angelegt, der in vielen Aspekten dem französischen System nachempfunden war. Dem Entwurf wurde jedoch nachträglich die „absolute Schriftgelehrtenherrschaft“ hinzugefügt. Der Konflikt zwischen dem damaligen Präsidenten Khamenei und Ministerpräsident Mussavi war ein Resultat dieser Krisenpotenziale, der durch die Entscheidung des „charismatischen Führers“ Khomeini zugunsten Mussavis beigelegt wurde.

Aus diesen Beispielen lassen sich Lehren für die zukünftige Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit des Iran nach dem Sturz der „Islamischen Republik“ ziehen.1 Diese Lehren betreffen insbesondere das semipräsidentielle Regierungssystem, das auch in Frankreich krisenanfällig ist:

Das semipräsidentielle System vereint Elemente des parlamentarischen und des präsidentiellen Regierungssystems. Die Regierung hängt sowohl vom Vertrauen des Staatspräsidenten ab als auch von der Mehrheit im Parlament. Daher kann man es auch als präsidial-parlamentarisches System bezeichnen.

1 Vergl. meine Diskussionsgrundlage der demokratischen Opposition: https://gholamasad.jimdofree.com/artikel/die-diskussionsgrundlage-einer-aktionseinheit-der-demokratischen-opposition/

2

Es ist eine Mischung beider Systeme: Wie im Präsidialsystem wird der Staatspräsident vom Volk gewählt und kann die Regierung bilden ohne Rücksicht auf die Zusammensetzung des Parlaments nehmen zu müssen. Dennoch muss er, wie in den USA, mit dem Parlament zusammenarbeiten, da dieses über die Gesetzgebung entscheidet. Im Gegensatz zum parlamentarischen System, wie etwa in Großbritannien oder Deutschland, hat der Präsident im semipräsidentiellen System nicht nur repräsentative Aufgaben. Er hat auch eine entscheidende Rolle bei der Regierungsbildung. So wird der Premierminister in Frankreich vom Präsidenten ernannt, kann jedoch durch ein Misstrauensvotum der Nationalversammlung gestürzt werden. Die Regierung ist also vom Vertrauen beider Instanzen abhängig. Der Präsident hat dabei gegenüber der Regierung einen erheblichen Einfluss, da er an der Spitze der Exekutive steht.

Diese Kombination macht das semipräsidentielle System anfälliger für Krisen als die beiden anderen Systeme, da es nicht nur von der schriftlichen Verfassung abhängt, sondern auch von der Verfassungswirklichkeit und den politischen Gepflogenheiten. So schreibt die Verfassung in der Regel vor, dass der Präsident die Regierungsmitglieder ernennt, diese jedoch vom Parlament bestätigt werden müssen. Auch kann das Parlament die Regierung stürzen. In einem semipräsidentiellen System kann es daher in der Praxis durchaus zu einer parlamentarischen Regierungspraxis kommen, da der Präsident in der Regel niemanden ernennt, der das Vertrauen des Parlaments nicht besitzt. Probleme entstehen jedoch, wenn keine Fraktion im Parlament über eine ausreichende Mehrheit verfügt und keine Koalitionsbereitschaft besteht.

Die Verfassungswirklichkeit hängt stark davon ab, ob der Präsident und die Parlamentsmehrheit dem gleichen politischen Lager angehören oder ob eine Koalition ihn unterstützt. In solchen Fällen ist der Präsident der klare politische Führer, der den Regierungschef auswählt. Dabei muss er jedoch auch die Wünsche der im Parlament unterstützenden Parteien berücksichtigen.

Im Extremfall kann der Präsident gezwungen sein, eine „Cohabitation“ – das schwierige Zusammenleben der beiden politischen Lager – zu akzeptieren, wenn er politisch realistisch ist. Ein solcher Fall trat erstmals 1986 ein, als der sozialistische Präsident François Mitterrand aufgrund einer Mehrheit der Liberalen und Konservativen im Parlament den Konservativen Jacques Chirac zum Premierminister ernannte. In der Außenpolitik konnte der Präsident jedoch weiterhin eigene Akzente setzen. Eine „Cohabitation“ gab es noch in den Jahren 1993-1995 und 1997-2002.

Gerade anhand der aktuellen Krise in Frankreich wird jedoch die systemimmanente Krisenanfälligkeit des semipräsidentiellen Systems deutlich. Es ermöglicht keine beständige und klar unterscheidbare Regierungspraxis zwischen parlamentarischem und präsidentiellem System. Vielmehr wechseln sich Phasen einer präsidentiellen Regierungspraxis – bei politischer Übereinstimmung zwischen Präsidenten und Parlamentsmehrheit – und Phasen einer parlamentarischen Regierungspraxis während der Cohabitation ab. Die zunehmende Polarisierung in Frankreich und die zunehmende Lagermentalität erschweren ein „Zusammenleben“ der politischen Lager zunehmend.

Hannover, 11.12.2024

صفحه نخست » تنها تمامیت ملی تضمین کننده تمامیت ارضی ایران است، داود غلام آزاد

 

در باره گرایش های گریز از مرکز و تمرکز گرایی که دمکراسی افقی جامعه را بمثابه تمرکززدایی دمکراتیک در حوزه تصمیم گیری و در نتیجه تمامیت ارضی ایران را به خطر می اندازند

ایران امروز ماهنوز نتوانسته دوران گذار کشورداری[1]چندهزار ساله خود به استقرار یک دولت ملی[2] و استقرار حاکمیت ملت را با موفقیت پشت سر بگذارد. مدل رضاشاهی پس از انقلاب مشروطه نیز که بجای تشکیل شوراهای ایالتی و ولایتی با سرکوب به اصطلاح خانخانی که به تقویت حکومت مرکزی انجامید هم نتوانست راه حل مناسبی برای استقرار دمکراتیک دولت ملی مورد قبول تمام ایرانیان باشد. بلکه با تمرکزگرایی دولت به بمثابه شکل متمرکز تولید و مدیریت شرایط ضروری بازتولید عمومی جامعه درجغرافیای ایران چنان به تقویت حکومت مرکزی افزود که نمیتوانست جوابگوی نیازهای به حق دمکراتیک اقوام سرکوب شده باشد. حال آنکه نارضایتی حاصل از ان توانست زمینه ساز سوء استفاده های کشورهای خارجی به منظور تضعیف حکومت مرکزی و جدایی طلبی در ایران گردد. جدایی طلبی هایی که سرکوبشان به تشدید دور باطل تقویت هویت قومی، سرکوب و ایجاد شکاف بیشتر تا به امروز انجامیده است.

 

به این جهت در ایران امروز ما هنوز دو گرایش متقابلا وابسته به یکدیگروجود دارند که با تمایلات شووینیستی خود و تشدید متقابل یکدیگر، رشد و حفظ تمامیت ملی ایران را به خطر می اندازند. یکی از این گرایشها ناسیونالیسم افراطی‌است، که می خواهد تحت لوای دفاع از تمامیت ارضی سبب مسدود کردن راه دمکراسی ارضی ایران به مثابه تمرکززدایی دمکراتیک در حوزه تصمیم گیری گردد. امری که نه تنها باعث تشدید قوم گرایی بلکه علاوه بر آن مانع رشد و توسعه متناسب ارضی و تداوم نابرابری توسعه منطقه‌ای و تبعیض قومی به همراه تمرکزگرایی خشونت آمیزدولت خواهد شد. این گرایش تمرکزگرا که با تبلیغ ناسیونالیسم تحت عنوان ملی گرایی با هرگونه تمرکززدایی دمکراتیک نظام به عنوان تهدیدی برای تمامیت ارضی ایران مقابله می کند در آخرموجب تضعیف دمکراسی افقی جامعه نیز میشود.

این گرایش ناسیونالیستی ضد دموکراتیک که هنوز می خواهد توسط سرکوب خشونت آمیز اقوام محروم در ایران از تمامیت ارضی ایران دفاع کند ناخواسته با به چالش کشیدن قوم گرایی آنها، به پیامدهای معکوس دامن میزند و تمامیت ملی ایران را نیز به خطر می اندازد. چرا که قوم گرایی با تقاضای خودمختاری مناطق با اکثریت قومی که منجر به ایجاد قوم سالاری (Ethnokracy)منطقه ای شود، نه تنها دمکراتیک نیست بلکه آمیزش و وحدت ملی ایرانیان رانیزبه خطر می اندازد. تقویت این گرایشهای مرکزگریز اما تنها از طریق سوء استفاده از هویت گروهی اقوام محروم که گاه از نظر مذهبی نیز مورد تبعیض قرار می گیرند، ممکن میشود. این قوم گراییها که ناشی از رشد ناموزون و توسعه نابرابرمناطق دور از مرکز کشور و جلوگیری از هرگونه دموکراسی عمودی به معنی استقرار دمکراسی پارلمانی و تقسیم قوای سه گانه در ایران همزمان باانسداد دموکراتیزاسیون افقی به معنی تمرکز زدایی از طریق استمرار دیکتاتوری شاهنشاهی و روحانیت تداوم می یابد، گاه میتواند مورد سوء استفاده کشورهای خارجی نیزقرار گیرد. امکانی که تصویرترسناک خود ساخته تمرکز گرایان از نیروهای خواهان تمرکز زدایی دمکراتیک راترسناک ترمی کند. این ترس و وحشت غیر منطقی آنهاست که با انگ تجزیه طلبی به تضعیف هرگونه دموکراتیزاسیون کشورداری بمثابه دمکراسی افقی کشور میانجامد و با سرکوب هر گونه تمرکز زدایی دمکراتیک مانع رشد آمیزش و وحدت ایرانیان شده، تمامیت ارضی ایران را بیش از پیش دچار مخاطره میسازد.

 

بنابراین تنها راه پایان دادن به این دور باطل، استقرارعدم تمرکز دمکراتیک دولت بر اساس اصل تفویض دمکراتیک اختیارات تصمیم گیری و اجرایی به پایین ترین سطوح ممکن اجتماعی در چهارچوب یک قانون اساسی دمکراتیک است که با ترویج و دامن زدن به رشد وارتقاء همکاری مناطق و همبستگی ملی، تمامیت ارضی ایران را تضمین میکند. چرا که تنها وحدت و تمامیت ملی ایران تضمین کننده تمامیت ارضی ایران است.

 

به این دلیل کوشش برای ایجاد تفاهم بین سازمانهای دمکراتیک ذینفع تنها ضامن امکان ایجاد وحدت عمل ضروری جهت گذار از جمهوری اسلامی و استقرار دمکراسی عمودی و افقی در ایران آینده است. پیش فرض این امر پذیرش عملی پلورالیسم بمثابه احترام متقابل به کرامت انسانی یکدیگر با حفظ مواضع مختلف و زمینه سازی برآوردن نیازهای مشترک هموطنان و ایجاد شرایط شایسته حفظ کرامت انسانی آنهااست. چرا که در هر دمکراسیِ مبتنی بر آزادی، کرامت انسان از هر نوع تعرضی مصون است. از این رو پذیرش این اصل باید مهمترین اصل از اصول ارزشی دمکراتهای ایران جهت ایجاد وحدت عمل آنها در راه ایجاد و استمرار دمکراسی در ایران باشد.

 

داود غلام آزاد

 

هانوفر، 25 دسامبر 2021

 

[1]Territorialstaat

[2]Nationalstaat