پروفسور داود غلام آزاد (*)

 

چرا فدرالیسم مبتنی بر “اصل تفویض اختیارات بپایین ترین سطوح ممکن اجتماعی[۱]” به عنوان یک جنبه اصلی دموکراتیزه کردن ایران باید جایگزین تئوکراسی[۲] بمثابه دین سالاری گردد و نه اتنوکراسی[۳] بمثابه قوم سالاری منطقه ای[۴]

 

در این مقاله می خواهم در مورد لزوم تمرکززدایی سازمان دولتی به معنای فدرالیسم مبتنی بر اصل تفویض اختیارات بپایین ترین سطوح اجتماعی به عنوان یک جنبه ضروری از دموکراسی سازی ایران بحث کنم. عدم تمرکز و دموکراتیزه کردن اختیار تصمیم گیری و اعمال قهر حکومتی نه تنها میتواند باعث افزایش کارآیی سازمان دولتی شود بلکه همبستگی ملی ایرانیان را نیز ارتقاخواهد بخشید. ترویج این حس تعلق ملی میتواند از طریق برسمیت شناختن و قدردانی از تنوع قومی موجود بمثابه غنای فرهنگی کشور کمک فراوانی به غلبه برگرایش فعلی به قومگرایی در مبارزات اجتماعی نماید و بر آن فائق اید. این امر بعلاوه میتواند باعث ایجاد تعادل پایدارتری بین نیروهای گریز از مرکز و مرکزگرا گردد که تاکنون بمثابه تصاویر تجربه شده ترس از تجزیه گرایی و آرزوی خودمختاری افراد درگیر یکی از موانع برطرف کردن رشد نابرابری منطقه ای توسعه در ایران شده است.

منظور از فدرالسم مبتنی بر اصل تفویض اختیارات بپایین ترین سطوح ممکن اجتماعی چیست؟

معمولا دموکراسی به بمثابه تغییر توازن قوای اجتماعی نهادینه شده به نفع گروها، اقشار و طبقات کم قدرت تر را به یکی از اشکال و جنبه های نهادین آن تقلیل میدهند. به این ترتیب دمکراسی به پارلمانتاریسم دموکراسی حزبی تنزل می یابد که قرار است با تفکیک قوا، حاکمیت اکثریت مردم را تضمین کند. این محدودیت برداشت از دمکراسی، نه تنها توجه ای به تضمین حقوق اقلیتهای مختلف به مثابه یکی از جنبه های غیرقابل اغماض دمکراسی ندارد، بلکه از جنبه های کاربردی روابط اجتماعی[۵] و زمینه های فکری و عاطفی عادت اجتماعی[۶] ضروری امکان ایجاد و حفظ این نهادها نیز غافل است. بهمین دلیل این برداشت محدود از دمکراسی همچنین جنبه ارضی نهادینه کردن دموکراسی را نیز به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیدهد. این در حالیست که توجه به این جنبه از دموکراتیزاسیون از اهمیت ویژه ای، بخصوص در جوامع چند قومیتی چون ایران برخوردار است، همانطور که تجربه خونبار و ناموفق شیوه حل “مسئله خلقها” در ایران ثابت کرده است. این مسئله ولی راه حل کم و بیش پایدار خود را در اروپا از طریق سازماندهی فدرال کشور مبتنی بر اصل تفویض اختیارات به پایین ترین سطوح ممکن اجتماعی پیدا کرده است.

توجه به این امربخصوص در “جمهوری اسلامی ایران” از اهمیت فراوانی برخوردار است. زیرا فدرالیسم یکی از جنبه های ضروری دموکراتیزه سازی حکومتهای متمرکز در جوامع دولتی مدرن شده مانند ایران است که با تجزیه و انحلال واحدهای اجتماعی سنتی مانند قبایل و جوامع روستایی در روند نوسازی اجتماعی بوجود آمده اند..به مثابه یک فرآیند مکمل دولتمند شدن جامعه عشایری، ملی شدن جامعه دولتمند (Staatsgesellschaft) متمرکز فقط از طریق بازسازی فدرالیستی آن در روند دموکراتیک سازی شکل میگیرد، ولی نه از طریق “اتنوکراسی”، آنطور که بعضاً تصور میشود.

با در نظر گرفتن تجربه های موجود حل پایدار و دمکراتیک این مسئله فقط در گرو اجرای “اصل تفویض قانونی اختیارات بپایین ترین سطوح ممکن اجتماعی” است که قوم محوری حل مسئله را منتفی میسازد که در فدرالیسم، آحاد مردم را بیشتر به عنوان اعضای منسجم اقوام می بیند تا شهروندانی با منشأ قومی خاص. به همین دلیل “فدرالیسم قوم محور” بمثابه اتنوکراسی منطقه ای نوعی ساختار سیاسی است که در آن بر خلاف دمکراسی یامردم سالاری دستگاه دولتی توسط گروههای قومی حاکم بر منطقه کنترل می‌شود تا منافع قومی خاص خود را حفظ نمایند و منابع قدرت، موقعیت و جایگاه اجتماعی اشان را در سطح کشور ارتقا بخشند. به همین دلیل است که قوم سالاری معمولاً دارای یک نمای دموکراتیک است که یک ساختار قومی عمیق تری را پنهان می کند که در آن قومیت به جای شهروندی، کلید کسب و تأمین امنیت، منابع قدرت و موقعیت و جایگاه اجتماعی انسانها می شود. چنین جایگزینی برای تئوکراسی یا هیروکراسی بمثابه حاکمیت روحانیت موجود در ایران از طریق نهادینه نمودن اتنوکرسی منطقه ای بمثابه حاکمیت اقوام تحت عنوان فدرالیسم در شرائط کنونی چیزی جز استقرار یک دموکراسی ظاهری نخواهد بود. بهمین دلیل این “فدرالیسم قوم سالار” نه تنها دمکراتیک نیست ،که بسیار غیرسازنده نیز خواهد بود، زیرا به جای دموکراتیزه کردن حاکمیت ملی فقط عقب ماندگی عادات و روحیات اجتماعی قومگرایانه افراد درگیر در مبارزات دمکراسی خواهی را تقویت می کند.

گرایش به “فدرالیسم قوم مدار” چگونه بوجود میآید؟

 روند مدرنیزاسیون جامعه همواره با تفکیک و تمایزات اجتماعی همراه است که به طور عمده با افزایش تقسیم اجتماعی کار با سرعتی کم‌وبیش، به تجزیه اشکال پیشین یکپارچگی اجتماعی (Soziale Integration) مردم مانند قبایل و جوامع روستایی میانجامد. با این حال، این تجزیه واحدهای اجتماعی سنتی، که به طور فزاینده ای با شهرنشینی زندگی مردم در ارتباط است، همواره به معنای رهایی عاطفی آنان از این واحدها نیست. در نتیجه تعلق خاطر قومیتی آنها همچنان تعیین کننده هویت فردی و اجتماعی اشان خواهد ماند. با حفظ این پیوند عاطفی در عین حال توازن بین هویت قومی و ملی آنها همچنان به نفع هویت قومی انها متمایل خواهد ماند، تا زمانی که آنها به طور دموکراتیک به عنوان شهروندان برابر وفارغ از هر نوع تبعیض در یک دولت-ملت مدرن ادغام (Integration) نشده باشند. این تأثیر عقب ماندگی نسبی عادات و عواطف اجتماعی انسانها در روند توسعه اجتماعی از یک طرف همواره مانع ادغام اجتماعی چند سطحی افراد ریشه کن شده از روابط سنتی میشود. و از طرف دیگر با تجربه نابرابریها و تبعیضات غیر قابل اغمازشان و توسعه نامتوازن منطقه ای اقتصادی و اجتماعی غیر قابل انکار به تشدید قومگرایی منازعات اجتماعی میافزاید. این غفلت منطقه ای توسعه و در نتیجه توسعه نا متوازن “مناطق حاشیه ای” کشور، بمثابه یکی از عوارض جانبی دولتی شدن متمرکز جامعه و متاثر از عقب افتادگی نسبی ادغام عاطفی “افراد” با ریشه های قومی مختلف بمثابه یک ملت واحد، به عنوان تبعیض قومی تجربه می شود. مضافا اینکه با تحمیل زبان فارسی نه تنها بمثابه زبان رسمی کشور که بمثابه تنها زبان مجاز حاکم در تمام سطوح مملکت، فارس زبانها بمثابه قوم حاکم احساس میشوند، که به قوم انگاری حاکمیت موجود از طرف اقوام تحت تبعیض مضاعف فرهنگی دامن میزند. با این قومی انگاشتنِ حکومت سرکوبگر مرکزی به عنوان حکومت “فارس ها”، گروهی که خود نیز از طرف حکومت غیر دمکراتیک همواره سرکوب شده‌ است، به عنوان حاکمین سرکوبگر به نظرشان میرسد. این برداشت قوم محورانه اعضای این اقوام از ظلم و بیعدالتی حاکم در ایران به قومی انگاشتنِ مبارزات دموکراتیک آنها برای “خودمختاری یا فدرالیسم قوم محور” شدت میبخشد. با این برداشت نادرست از قدرت مرکزی که آنها را همواره به حاشیه رانده و آرزوی استقلال منطقه‌ای ایشان را همواره بی رحمانه به عنوان تجزیه طلبی سرکوب کرده و می کند، آنها “پارسیان” را که خودنیز از طرف حکومت همواره سرکوب شده اند با سرکوبگران واقعی خود اشتباه میگیرند. این اشتباه برداشت خود نه تنها باعث انحراف از هدف رهایی از سرکوبگر مشترک میشود بلکه به سرکوبگران امکان استفاده از تاکتیک تفرقه اندازی جهت حفظ حاکمیت خویش را نیز میدهد.

Subsidiaritätsprinzip اصل تفویض اختیارات بپایین ترین سطوح ممکن اجتماعی چیست؟

از این رو ضروری است که برای حل دمکراتیک این معضل بپذیریم که این حکومتِ غیر دموکراتیک و بسیار متمرکز است که با هرگونه اعتراض در برابر نابرابری‌های منطقه ای توسعه و هرگونه استقلال نسبی منطقه ای در جهت ادغام دموکراتیک شهروندان مناطق محروم با حفظ تمامیت ارضی به عنوان تجزیه طلبی مبارزه و آنرا سرکوب می کند. به این ترتیب گرایش حاکم به قومی انگاشتن تضادها و درگیری های اجتماعی تقویت میشود، که با تشدیدش، خطر تهدید تمامیت ارضی و تجزیه ایران را افزایش می دهد. مشکلی که با تمرکززدایی دولت براساس اصل تفویض اختیارات به پایین ترین سطوح ممکن اجتماعی می‌تواند به طور دمکراتیک و مؤثر حل شود.

بر مبنای این اصل میایست تمام وظایف مربوط به ایجاد و مدیریت زمینه های عمومی ضروری تجدید تولید اجتماعی در کشور – که بخصوص به عنوان اقدامات زیرساختی شناخته می شوند – در صورت امکان به کوچکترین واحدهای مسئول در کشور در سطوح مختلف تفویض شود. بدین ترتیب واحدهای سطح بالاتر فقط باید در صورتی در امور مداخله کنند که واحدهای پایین تر ازعهده اجرای وظایف مربوطه ناتوان باشند. بنابراین اساس، واحدهای سطح بالاتر میبا یست فقط خدمات حمایتی ارائه دهند. امری که اغلب توسط حکومتهای مرکزی به عنوان از دست دادن اختیارات خود تلقی شده، و از نظر عاطفی برایشان غیرقابل تحمل است و سرکوب میگردد. به همین دلیل، چنین سازماندهی دموکراتیک دولت ملی نیاز به درک ضرورت تمرکززدایی اداره کشور دارد. درک این امر پذیرش تقسیم دمکراتیک منابع مادی ضروری در سطوح مختلف کشور را بهمراه دارد و درک ضرورت دخالت حکومت مرکزی فقط زمانی که منابع و امکانات واحدهای سطوح پایین تر تشکیلاتی کشور برای اموری نارسا باشند، مثل سیاست خارجی و امور دفاعی و غیره. بنابراین اصل، عدم تمرکز فقط به تفویض اختیارات و وظایف اداری دولتی از طرف حکومت مرکزی بپایین ترین سطوح ممکن اجتماعی محدود نمی شود – همانگونه که در قانون اساسی قبل و بعد از انقلاب نیز پیش بینی شده است، بلکه همچنین شامل کلیه عملکردهای اجتماعی ضروری دیگری است که برای ایجاد و مدیریت شرایط عمومی تجدید تولید جامعه التزام آوراست، مانند “خدمات تامین اجتماعی“، قضاوت و دادرسی درهمه موارد و مراجع آن، همچنین درزمینه “حقوق اجتماعی” که باید جایگزین “صدقه” شود.

“خدمات تامین اجتماعی” شامل خدمات عمومی معروف به “خدمات اساسی” به شهروندان است که به عنوان “مراقبت های اولیه” شناخته می شوند. اینها وظایف دولت در ارائه کالاها و خدماتی است که برای “حفظ موجودیت انسان” ضروری به نظر می رسد. این وظایف شامل بخشی از “مدیریت اجرایی” ارائه و تأمین امکانات دولتی برای عموم مردم است که احتمالا متوانند جهت اجرا به بخش خصوصی ارجاع داده شوند، یعنی حمل و نقل و ترابری ، گاز، آب و برق، دفع زباله، دفع فاضلاب، مؤسسات آموزشی و فرهنگی، بیمارستانها، قبرستانها، استخرهای شنا، آتش نشانی و غیره ، یعنی تمام زیرساختهای ضروری. بیشتر اینها فعالیتهایی هستند که معمولاً توسط “شهرداریها” انجام می شوند. بعلاوه آموزش و پرورش نیز بخشی از “حاکمیت فرهنگی فدرال” یک دولت دموکراتیک است. همه این اعمال اجتماعی ضروری جهت ایجاد و تقویت همبستگی ملی از منظر آزادیخواهی است که در خدمت انسجام اجتماعی، اقتصادی و کشوری مردم به عنوان شهروندان در چهارچوب یک حکومت دمکراتیک ملی مبتنی بر حاکمیت قانون در چهارچوب حقوق بشر قرار دارد. از این رو این ساختار دموکراتیک ادغام اجتماعی آحاد مردم در یک جامعه دمکراتیک در اصل با هر نوع “اتنوکراسی” اختلاف اساسی دارد. از طرف دیگر تنها از این طریق میتوان آلترناتیوی دمکراتیک در مقابل تلاشهایی در جهت خودمختاری سنتی ارائه داد که در اصل با دموکراسی مغایرند. یعنی آلترناتیوی در مقابل ادغام منطقه ای گروههای قومی و استقرار اتنوکراسیهای محلی که در آن غیربومیان بمثابه “حاشیه نشین” میتوانند نه تنها به ناچار تحت فشار مجبور به “همگون گردی” (Assimilation) و جذب فرهنگی شوند، بلکه حتی قربانیان جدید تبعیضات اقتصادی و اجتماعی منطقه ای گردند. بهمین جهت باید برای جلوگیری از جذب ناخواسته افراد به یک گروه قومی مسلط در مناطق مختلف کشور از طریق کنار گذاشتن سرمایه های فرهنگی خود در یک جامعه فدرال، افراد رها از هر گونه تبعیض نه بعنوان “اعضای قومی” بلکه به عنوان، شهروندانی با حقوق برابر یعنی “رفقای حقوقی”(Rechtsgenossen) در جامعه مدرن

آینده ایران دمکراتیک سازمان یابند.

 

هانور ‏۱۴‏/۰۵‏/۲۰۲۰

 

[۱] “Subsidiarity Principle” / “Subsidiaritätsprinzip”

[۲]،Theokratie

[۳] Ethnokratie

[۴] این متن ترجمه متنی است که قبلا انتشاریافته است

[۵] Funktionale Aspekte

[۶] Sozialer Habitus

(*) استاد بازنشسته علوم اجتماعی در آلمان